www.sccjo.com
 
http://www.kingabdullah.jo/
غرفة تجارة الاردن
موقع غرفة تجارة الاردن
وزارة الصناعة والتجارة
موقع وزارة الصناعة والتجارة
مؤسسة تشجيع الاستثمار
موقع مؤسسة تشجيع الاستثمار
غرفة صناعة الاردن
موقع غرفة صناعة الاردن
 
header

أخبار الغرفة

نظام الغرف التجارية رقم 45 لسنة 2009

 
 

نظام رقم 45 لسنة 2009

نظام غرف التجارة

صادر بمقتضى المادتين 2 و 35 من قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003

المادة 1 - يسمى هذا النظام «نظام غرف التجارة لسنة »2009 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - أ - يكون للكلمات التالية والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون غرف التجارة النافذ

اللجنة المركزية: اللجنة المركزية المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

لجان الاشراف: اي لجنة اشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام

ب - لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة 3 - للغرف التجارية بقرار من مجلس ادارتها وموافقة الوزير فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على ان يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية في المنطقة المطلوب انشاء المكتب فيها.

المادة 4 - أ - 1 - يقدم طلب الانتساب للغرف التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة على الانموذج المعتمد لديها مرفقا به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة التجارية او المؤسسة الصغيرة الصادرة عن الوزارة ونسخة عن عقد الايجار او سند الملكية.

2 - يجب ان يتضمن الانموذج المشار اليه في البند 1 من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك عدد المتاجر التجارية التي تملكها المؤسسة التجارية وموقع كل منها.

ب - 1 - يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع التجاري الذي يعمل فيه اذا كان من المؤسسات التجارية ، ويبت مجلس ادارة الغرفة في اي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائيا.

2 - اذا كان مقدم الطلب يعمل في اكثر من قطاع تجاري فعليه ان يختار قطاعا واحدا ليتم تسجيله فيه.

ج - على مجلس ادارة الغرفة التجارية ان يبت في طلب الانتساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا ، وفي حالة رفض الطلب فعلى مجلس ادارة الغرفة التجارية ان يبين اسباب الرفض ، ولمقدم الطلب الاعتراض لمجلس ادارة الغرفة الذي عليه ان يصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه الاعتراض لديه ويكون قراره نهائيا.

المادة 5 - تحدد القطاعات التجارية وفقا للجدول الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءا منه.

المادة 6 - أ - اذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية «3500» مؤسسة تجارية فأقل فيمثل هذه الغرفة التجارية في الغرفة رئيس مجلس ادارة الغرفة الجارية.

ب - مع مراعاة احكام الفقرة «أ» من هذه المادة ، اذا زاد عدد المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية على 3500 مؤسسة فيكون لها في مجلس ادارة الغرفة ممثل اضافي واحد يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية عن كل 3500 مؤسسة تجارية اخرى ولا يجوز ان يزيد عدد الممثلين الاضافيين في جميع الاحوال على اربعة.

المادة 7 - تتولى الغرف التجارية اعداد جداول بالمؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات التجارية التي تعمل فيها وتقوم بتسليمها الى لجنة الاشراف المختصة لتدقيقها واعتمادها.

المادة 8 - أ - مع مراعاة احكام المادة 15 من القانون ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية ان يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات.

ب - يستثنى من شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة «أ» من هذه المادة غرفة تجارة عجلون وذلك عن الانتخابات للمرة الاولى وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 9 - أ - يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى مكتب الغرفة التجارية المختصة خلال ثلاثة ايام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاول لموعد تقديم طلبات الترشيح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاخير لهذا الموعد ، وعلى الموظف المسؤول في مكتب كل غرفة ان يقوم بتوقيع الطلبات وتسجيلها في تاريخ وساعة ورودها.

ب - لا يجوز الجمع بين الترشيح لعضوية مجلس ادارة غرفة تجارية والترشيح لتمثيل قطاع تجاري.

ج - يستوفى عن تقديم طلب الترشيح المنصوص عليه في الفقرة «أ» من هذه المادة رسم مقداره 500 خمسمائة دينار غير مسترد.

د - ترفع في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في الفقرة «أ» من هذه المادة طلبات الترشيح لعضوية مجالس ادارة الغرف التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية الى لجنة الاشراف.

المادة 10 - أ - يحدد الوزير موعدا لاجراء انتخابات مجالس ادارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية وكذلك موعد تقديم طلبات الترشيح قبل شهر على الاقل من تاريخ اجرائها او من تاريخ انتهاء مدة مجلس ادارتها ، حسب مقتضى الحال ، ويتم الانتخاب في آن واحد على ورقتين منفصلتين بلونين مختلفين وفي صندوقين مختلفين.

ب - يمثل المؤسسة التجارية في الانتخابات رئيس مجلس ادارتها او رئيس هيئة مديريتها او المفوض عنها بموجب شهادة تسجيل صادرة عن الوزارة.

ج - يتم الانتخاب بالاقتراع السري ولا يجوز التصويت بالمراسلة او الانابة ، ويشترك في الانتخاب جميع المؤسسات التجارية الاعضاء في الهيئة العامة في الغرف التجارية المسجلين قبل اعلان الوزير موعد الانتخابات المسددين لرسوم العضوية المترتبة عليهم قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات والحاصلين على رخص مهن سارية المفعول ، اذا كانت التشريعات النافذة تشترط الحصول على هذه الرخص لمزاولة هذه الاعمال.

د - يحق لكل مؤسسة تجارية انتخاب عشرة مرشحين على النحو التالي:

1 - تسعة مرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية التي تنتسب اليها

2 - مرشح واحد يمثل القطاع التجاري الذي تعمل فيه.

المادة 11 - أ - للمرشح نشر الاعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة اهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية.

ب - لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي جميع انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.

ج - تحدد الاماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس امانة عمان الكبرى او المجالس البلدية او من في حكمها وفقا للتشريعات النافذة وحسب مقتضى الحال.

د - يحظر القيام بأي مما يلي:

1 - الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات.

2 - اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.

هـ - للجهات المشار اليها في الفقرة «ج» من هذه المادة الحق في اي وقت ازالة اي مخالفة لأحكام الفقرتين «ج» و«د» من هذه المادة على نفقة من تتعلق به تلك الملصقات او الصور او الرسوم او الكتابات دون الحاجة الى انذاره.

المادة 12 - أ - تؤلف بمقتضى احكام هذا النظام لجنة تسمى «اللجنة المركزية» برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من:

1 - ممثل عن وزارة الداخلية برتبة محافظ يسميه وزير الداخلية

2 - ممثل عن الوزارة لا تقل رتبته عن مدير يسميه الوزير

3 - اثنين من اعضاء الهيئة العامة للغرفة من غير المرشحين يختارهم الوزير.

ب - تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:

1 - ادارة وتنظيم الانتخابات وفقا لأحكام هذا النظام.

2 - متابعة عمل لجان الاشراف

3 - اعلان جداول المرشحين لمجالس ادارة الغرف التجارية وللقطاعات التجارية في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وتتحمل كل منهما حسب مقتضى الحال نفقات هذا الاعلان.

4 - النظر في الطعون والاعتراضات والشكاوى وأي امور اخرى تتعلق بالانتخابات والتي لا تدخل ضمن اختصاص اي جهة اخرى.

5 - اعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمنا عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير.

ج - للجنة المركزية تشكيل لجنة فرعية او اكثر تضم في عضويتها عددا من المؤسسات التجارية المنتسبة لأي غرفة تجارية من غير المرشحين او من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة 13 - أ - تؤلف بمقتضى احكام هذا النظام في مركز كل محافظة او لواء يوجد فيه غرفة تجارية لجنة تسمى «لجنة الاشراف» برئاسة المحافظ او المتصرف حسب مقتضى الحال ، وعضوية كل من:

1 - احد موظفي الوزارة برتبة لا تقل عن مدير يسميه الوزير.

2 - عضوين من الهيئة العامة للغرفة التجارية من غير المرشحين يختارهما الوزير 

ب - تتولى لجان الاشراف المهام والصلاحيات التالية:

1 - الاشراف على سير عملية الانتخاب

2 - تدقيق كل من جداول المؤسسات التجارية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية وجداول المؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات التجارية واعتمادها واعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة.

3 - تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس ادارة الغرف التجارية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات التجارية واعداد جداول بأسماء المرشحين لها واعلانها في الغرفة التجارية ذات العلاقة.

4 - التأكد من صحة بطاقات الانتخاب وعددها

5 - مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة التجارية ، وشمعها بالشمع الاحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها.

6 - فرز الاصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع.

ج - للجنة الاشراف تأليف لجنة فرعية او اكثر تضم في عضويتها عددا من المؤسسات التجارية المنتسبة للغرفة التجارية من غير المرشحين او من غير هذه المؤسسات وذلك لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة 14 - أ - يقسم رئيس واعضاء اللجنة المركزية ولجان الاشراف بحضور الوزير اليمين التالية:

«اقسم بالله العظيم ان أقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة واخلاص».

ب - يقسم اعضاء اللجنة الفرعية التي تشكلها اللجنة المركزية او لجنة الاشراف اليمين المنصوص عليها في الفقرة «أ» من هذه المادة امام رئيس اللجنة المركزية او رؤساء لجان الاشراف حسب مقتضى الحال.

المادة 15 - أ - يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين الى رئيس لجنة الاشراف خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانها ويشترط ان يكون الاعتراض خطيا ومعللا على ان يدفع بدل اعتراض مقداره 50 خمسون دينارا الى صندوق الغرفة.

ب - 1 - تبت لجنة الاشراف في الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه.

2 - في حال رفض لجنة الاشراف طلب الاعتراض خلال المدة المشار اليها في البند «1» من هذه الفقرة يحق لطالب الاعتراض ان يطعن بقرارها لدى اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره وعلى اللجنة المركزية ان تصدر قرارها خلال يومين من تاريخ تقديم الطعن اليها.

المادة 16 - أ - اذا تبين بعد اقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية تعلن اللجنة المركزية ان المرشحين للعضوية قد فازوا بالتزكية.

ب - اذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية عن العدد المحدد ، يعلن الوزير في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة ايام ، واذا تقدم خلال هذه الفترة عدد اكثر من المطلوب ، فتجري اللجنة المركزية القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لإكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في الحالة فائزين بالتزكية.

ج - اذا لم يتقدم خلال المدة المشار اليها في الفقرة «ب» من هذه المادة العدد المطلوب لإكمال عضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية فيعين الوزير ذلك العدد.

المادة 17 - أ - يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم احداهما لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية والاخرى لانتخاب ممثل القطاع التجاري المسجلة فيه المؤسسة التجارية ، على ان تكون جميع الاوراق ممهورة بخاتم الغرفة التجارية المعتمدة وموقعا عليها من رئيس لجنة الاشراف او من يفوضه من اعضاء اللجنة ، ويدون الناخب عليها اسماء المرشحين الذين ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الاسماء على العدد المطلوب. ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص بها.

ب - تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او التي يشوبها التباس ، اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الاسماء الاخيرة الزائدة وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه المادة.

ج - تؤشر لجنة الاشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في سجل خاص تعده لهذه الغاية.

المادة 18 - أ - يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية المرشحون الذين يحصلون على اكثر عدد من الاصوات بالتسلسل ، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين الاخيرين على عدد متساو من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم.

ب - يعتبر مرشح كل قطاع تجاري يفوز بأعلى الاصوات في جميع المناطق الانتخابية عضوا في مجلس ادارة الغرفة.

المادة 19 - يعلن رئيس اللجنة المركزية نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الاعضاء الفائزين بذلك خطيا.

المادة 20 - تنظيم لجنة الاشراف قائمة باسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الاصوات التي حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها من اللجنة المركزية.

المادة 21 - يشرف امين سر المجلس على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ، ويحافظ على الاختام ، كما ينظم محاضر الجلسات وارقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين والغائبين من الاعضاء في كل جلسة.

المادة 22 - لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او مجلس ادارة الغرفة التجارية ان يشترك بالتصويت في موضوعات تكون له فيها منفعة خاصة ، وذلك تحت طائلة بطلان القرار.

المادة 23 - أ - يفقد العضو عضويته في المجلس اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطا لترشيحه عند اجراء الانتخابات الا اذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية اخرى وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون.

ب - يفقد العضو عضويته في المجلس عن القطاعات التجارية التي تم ترشيحه عنها اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطا لترشيحه عن القطاعات التجارية الا اذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة تجارية اخرى منتسبة للقطاع ذاته وكان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون.

المادة 24 - أ - تتكون الموارد المالية للغرف التجارية مما يلي:

1 - رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك.

2 - رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارا.

3 - رسوم التصديق على الكفالات وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمتها على ان لا تقل عن اربعة دنانير ولا تزيد عن عشرين دينارا.

4 - رسوم التصديق على الشهادات والمستندات الاخرى ويكون مقدارها اربعة دنانير عن كل نسخة.

5 - رسوم تسجيل طلب التحكيم وتكون بنسبة واحد بالالف من قيمة قضية التحكيم على ان لا تقل هذه الرسوم عن خمسين دينارا ولا تزيد عن خمسمائة دينار ، اما اذا كانت قضية التحكيم غير محددة القيمة فيكون الرسم مقطوعا قدره مائة دينار.

6 - رسوم الترشيح.

7 - بدل الاعتراض على جداول الناخبين.

8 - ربع ما تستثمره من اموالها.

9 - الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ب - يستوفى من المؤسسات الصغيرة ما نسبته %50 من الرسوم المنصوص عليها في البنود2 و 3و 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 25 - مع مراعاة احكام المادة 31 من القانون ، تلتزم الغرف التجارية بتوريد ما نسبته %15 من مجموع مواردها المالية الى الغرفة كل ثلاثة اشهر من السنة المالية.

المادة 26 - أ - تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات التجارية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:

1 - 1500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر.

2 - 1000 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة ملايين دينار ويقل عن عشرة ملايين دينار.

3 - 800 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار.

4 - 500 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مليون دينار ويقل عن مليوني دينار.

5 - 300 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار.

6 - 200 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها مائة الف دينار ويقل عن نصف مليون.

7 - 100 دينار عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسون الف دينار ويقل عن مائة الف دينار.

8 - 50 دينارا عن المؤسسة التجارية التي يكون رأسمالها خمسة الاف دينار ويقل عن خمسين الف دينار.

ب - تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمرة واحدة عن تسجيل المؤسسة التجارية لديها بنسبة %50 من رسم الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة.

المادة 27 - أ - تستوفي الغرفة التجارية من المؤسسات الصغيرة رسم اشتراك سنوي مقداره (20) عشرون دينارا.

ب - تستوفي الغرفة التجارية رسم تسجيل لمره واحدة عند تسجيل المؤسسة الصغيرة لديها مقداره (10) عشرة دنانير.

المادة 28 - لا يجوز صرف اي مبلغ من اموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه اوجه صرف هذا المبلغ ويستثنى من ذلك المصاريلف الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 29 - أ - تختص غرف التجارة باصدار شهادات المنشأ لما يلي:

1 - البضائع الاجنبية المعاد تصديرها.

2 - المنتجات الزراعية والحيوانية بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة.

ب - تحدد اجراءات اصدار شهادات المنشأ من الغرف التجارية والشروط اللازمة لاصدارها والبيانات التي تتضمنها وجميع الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 30 - أ - يشرف امين الصندوق على حسابات الغرفة ، ويكون مسؤولا عن اموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة والتوقيع مع رئيسها على جميع معاملاتها المالية.

ب - ينظم امين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظيما اصوليا على ان يرفق كل ايراد او مصروف بمستندات نظامية على نسختين تحمل ارقاما متسلسلة وتتضمن التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم الغرفة المعتمد.

المادة 31 - أ - يؤلف مجلس ادارة الغرفة التجارية لجنة من ثلاثة من اعضائه برئاسة امين الصندوق للاشراف على الامور المالية للغرفة ومواردها.

ب - تلتزم اللجنة بتقديم تقرير مالي كل ثلاثة اشهر الى مجلس ادارة الغرفة التجارية يتضمن تحديد الموارد المعتمدة وصافي موجودات الصندوق.

المادة 32 - للمجلس اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال الغرفة فيه ، ولا يجوز سحب اي مبلغ الا بتوقيع امين الصندوق مجتمعا مع الرئيس او نائبه عند غيابه او العضو الذي يفوضه المجلس عند غياب اي منهما ، ولا يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ يزيد على المبلغ الذي يحدده المجلس.

المادة 33 - لا يجوز اصدار رخصة مهن لاي مؤسسة تجارية او مؤسسة صغيرة الا بعد ابراز ايصال بدفع رسوم العضوية من الغرف التجارية.

المادة 34 - يتم دفع رسم التسجيل بعد قبول العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم.

المادة 35 - لا يجوز رد الاموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الاموال قد استوفيت بطريق الخطأ.

المادة 36 - تطبق الاحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف التجارية في كل ما لم يرد فيه نص.

ملحق

جدول القطاعات التجارية
1 - قطاع المواد الغذائية

المواد الغذائية والتموينية

المخابز والمطاعم والحلويات والمقاهي

تنقية وتعبئة مياه الشرب

الخضار والفواكه واللحوم

اي تجارة اخرى شبيهة ضمن القطاع

2 - قطاع الكهرباء والالكترونيات

الاجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها

الادوات الكهربائية وقطعها

اجهزة التبريد والتكييف ولوازمها

الاجهزة الالكترونية ومستلزماتها وصيانتها

اي تجارة اخرى شبيهة ضمن القطاع

3 - قطع الالبسة والنوفوتيه والمجوهرات

النوفوتيه والالبسة بانواعها

الاحذية والحقائب والمنتجات الجلدية

الخيوط والاقمشة باستثناء اقمشة البرادي والستائر والمفروشات

البياضات والشراشف

الحلي والمجوهرات

اي تجارة اخرى شبيهة ضمن القطاع

4 - قطاع الصحة والادوية ومستلزماتها

مستودعات الادوية والمواد الصيدلانية والكيماوية ولوازمها

اللوازم والاجهزة والمعدات الطبية والجراحية

الادوات والاثاث الطبي ولوازم المختبرات والمستشفيات

مراكز اللياقة البدنية والصحية

المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية ومواد ومستحضرات التجميل

اي تجارة اخرى شبيهة ضمن القطاع

5 - قطاع الانشاءات ومواد البناء

مواد البناء ولوازمها

السيراميك والادوات الصحية والرخام والبلاط والبورسلان

الدهانات ومستلزماتها

التدفئة ومستلزماتها

الاسمنت والحديد والالمنيوم والاخشاب والباركيه

الجبص والقرميد والديكورات

المصاعد والسخانات الشمسية

الابواب والاباجورات والشبابيك

لوازم الحدادة والنجارة والعدد الصناعية

الزجاح والمرايا والبراويز والسيكوريت ولوازمها

اي تجارة اخرى شبيهة ضمن القطاع

6 - قطاع السيارات والاليات الثقيلة ولوازمها

وكلاء ومعارض السيارات والدراجات النارية والسكوترات

قطع ولوازم السيارات الجديدة والمستعملة

وكلاء وتجار البطاريات والاطارات ولوازمها

وكلاء الاليات الثقيلة والشاحنات ولوازمها

وكلاء الزيوت والشحومات المعدنية وزجاج السيارات

زينة السيارات والاكسسوارات

اي تجارة اخرى شبيهة ضمن القطاع

7 - القطاع المالي والمصرفي 

البنوك

الصرافين

اعمال التأمين

الوساطة المالية والمحافظ الاستثمارية

اي تجارة اخرى شبيهة ضمن القطاع

8 - قطاع الاثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية

الادوات واللوازم المنزلية غير الكهربائية

الاثاث المنزلي والمكتبي ومستلزماته

المكتبات والكتب والقرطاسية ومستلزماتها

السجاد والموكيت والمفروشات والاسفنج ومستلزماتها

اقمشة التنجيد والستائر والبرادي والبسط

الابواب والمطابخ الجاهزة

التحف والهدايا والالعاب والخردوات بانواعها

اي تجارة اخرى شبيهة ضمن القطاع

9 - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اجهزة الحاسوب واكسسواراتها

اجهزة الاتصالات بانواعها ومستلزماتها

اجهزة الهواتف الخلوية واكسسواراتها

برامج ونظم وشبكات الحاسوب وانظمة نقل المعلومات وخدمات الاتصالات

الاجهزة التقنية والعلمية والهندسية والتعليمية

صيانة انظمة واجهزة الاتصالات والحاسوب

اي تجارة اخرى شبيهة ضمن القطاع

10 - قطاع الخدمات والاستشارات وغيرها

مكاتب الدعاية والاعلانات والتصميم ومكاتب الخطاطين واستوديوهات ولوازم التصوير

مكاتب تأجير السيارات والحافلات ومكاتب التاكسي والسفريات الخارجية.

تأجير وادارة محطات المحروقات ووكالات بيع الغاز

وكلاء الفبارك والكمسيون والوساطة التجارية والتجارة العامة

مكاتب استقدام الخادمات والعاملين في المنازل

مكاتب الاستشارات المالية والفنية والادارية والمحاسبة والضريبة

المراكز الثقافية والتدريبية والتعليمية ودور النشر والتوزيع

المكاتب العقارية والوساطة العقارية وما شابهها

وكلاء البواخر والملاحة والتخليص

الشحن البري والبحري والجوي ونقل البضائع والركاب

وكلاء الطيران ومكاتب السياحة والسفر والفنادق

اي خدمات تجارية اخرى شبية ضمن القطاع


 
www.sccjo.com
 

الصفحة الرئيسية

غرفة تجارة السلط

نبذة عن الغرفة

مجلس الادارة

أهداف الغرفة

الخدمات التي تقدمها الغرفة

التسجيل

شهادات المنشأ

الكفالات

البوم الصور

إقتراحات وشكاوي

مواقع تهمك

للتواصل معنا

أخبارنا

آخر الاخبار


تنظيم ايام وظيفية في القطاع السياحي
يوم تعريفي بالخدمات التي تقدمها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في محافظة البلقاء
دعوة الشركات للانضمام الى برنامج تسريع نمو المشاريع الاقتصادية
غرفة تجارة السلط توقع اتفاقية تعاون وتوأمة مع غرفة التجارة والصناعة الزيبان بالجزائر
المنتسبون لغرفة تجارة السلط لعام 2013 ( المجموعه7)
المنتسبون لغرفة تجارة السلط لعام 2013 ( المجموعه6)
المنتسبون لغرفة تجارة السلط لعام 2013 ( المجموعه 5)
المنتسبون لغرفة تجارة السلط لعام 2013 ( المجموعه 4)
المنتسبون لغرفة تجارة السلط لعام 2013 ( المجموعه 3)
المنتسبون لغرفة تجارة السلط لعام 2013 ( المجموعه 2)
المنتسبون لغرفة تجارة السلط لعام 2013 ( المجموعه 1)
قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003
نظام الغرف التجارية رقم 45 لسنة 2009
 
New Page 1

Powered By atgroup         

جميع الحقوق محفوظة لغرفة تجارة السلط © 2009